رؤية مستقبلية
الكاتب Administrator
إن حل المشاكل والمعضلات التي تواجه البلد، لا يمكن أن يتم من دون تضافر كامل وشامل للجهود واستنهاض العزائم والهمم من قبل الجميع، وعلى المستويات كافة، بدءا من المواطن الإنسان الذي يجب أن يكون له الدور الفاعل والكلمة المسموعة، مرورا بعضو مجلس الأمة الذي يترجم قضايا المجتمع وهمومه إلى قوانين وتشريعات، وصولا إلى السلطة التنفيذية المناط بها تطبيق القوانين بشكل عادل والالتزام بحفظ وصون مصالح الدولة.
ونحن من هنا، نحاول تقديم رؤى وتطلعات نتمنى أن تترجم على أرض الواقع من خلال برنامج عمل واقعي مبني على دراسات علمية لكي يحقق الهدف الذي يسعى جميعنا إلى تحقيقه، وهو التنمية الشاملة لوطننا، والارتقاء بأداء مؤسسات الدولة كافة، والمضي قدما في مسيرة التقدم نحو المستقبل المشرق، بعيدا عن المهاترات والمشاحنات الجانبية التي قد تعرقل هذه المسيرة.
ولعل هذه المسيرة، تتطلب منا، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة، أن تتضافر جهودنا بدلا من أن تتنافر، وأن تتشابك أيادينا بدلا من أن تتفرق، وأن ننبذ خلافات الماضي ونتخذها عبرة وعظة، وأن نوحد الصفوف من أجل بناء المستقبل.
طريق المستقبل يتطلب تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعاملا جادا وحقيقيا مع مختلف القضايا، للارتقاء بالأداء النيابي والحكومي.. نحن لا ندعي امتلاك العصا السحرية، لكننا نسعى ونحاول ونجتهد، كل من موقعه، من أجل النهوض مجددا بهذا الوطن، والارتقاء بأداء مؤسستنا التشريعية، التي هي بيتنا وهويتنا وملاذنا..
ومن هذا المنطلق، نضع بين أيديكم تطلعاتنا ورؤانا، وفق رؤية جديدة.. لوطن أجمل.
صالح محمد الملا
رؤية سياسية:
الاستقرار السياسي، أول الطريق نحو الإصلاح
إننا إذ نقبل على انتخابات نيابية جديدة وفق التقسيم الجديد للدوائر، نتمنى أن تكون مخرجاتها ونتائجها وتطبيقاتها، متوافقة مع الأهداف التي وضعت من أجلها، وفي هذا السياق:
- نؤكد أن التزام التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، هو الطريق الوحيد لبناء البلد مع عدم إغفال استخدام الصلاحيات الدستورية كافة، في محاسبة المخطئ والمتقاعس، والتعامل مع أي انحراف في أداء السلطة التنفيذية، ولكن من دون التعسف في استخدام الأدوات الدستورية أو التطرف في ممارسة هذه الصلاحيات.
- نشدد على ضرورة إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم نواب مجلس الأمة، باعتباره أحد الحلول الناجحة لإعادة الثقة إلى المؤسسة الدستورية والأجهزة الحكومية التي تأثرت كثيرا من تصرفات بعض المنتسبين إليها، ووضع حد لنهب أموال الدولة واستغلال النفوذ.
- نؤكد ضرورة العمل على إعادة هيبة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء، وتعزيز سيادة القانون وسلطته على الجميع، وتمكين المواطنين من اللجوء مباشرة إلى القضاء الدستوري.
- نعمل على تعديل قانون تنظيم العملية الانتخابية بحيث يضمن العدالة والمساواة بين جميع المرشحين لمجلس الأمة والمجلس البلدي والمجالس المنتخبة، بتقنين عملية الصرف المادي على الحملات الانتخابية عن طريق تحديد سقف الصرف وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أوجه الصرف وسن قانون لمعاقبة المخالفين .
- نشدد على ضرورة مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في اختيار ممثليهم، من خلال العمل على تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة ومشاركة العسكريين في الانتخابات.
- نشدد على ضرورة الانتهاء من ملف غير محددي الجنسية وفق الأسس والمعايير القانونية المتعارف عليها، لما يمثله هذا الملف من أهمية وتأثير على الأمن الاجتماعي والسياسي.
(المادة 6 من الدستور)
رؤية تعليمية :
لا يمكن للدول المتحضرة أن تنهض وتتقدم من دون النهوض بالنظام التعليمي والارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وضرورة مواكبتها للتطورات العلمية والثقافية في العالم.
إن إصلاح النظام التعليمي وتطوير مناهجه وربطه باحتياجات سوق العمل، وتحسين مخرجاته وتطوير برامج جامعة الكويت، وتعزيز استقلاليتها، وتعجيل بناء مبناها الجديد، من أهم المداخل لبناء التنمية في البلاد، من حيث أن إصلاح التعليم ومخرجاته واستثمار الموارد البشرية يضمن تناغم المجتمع مع الرؤية الإصلاحية الشاملة لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا استراتيجيا من خلال الاهتمام بالأولويات التالية:
1. الاهتمام بالعنصر المحوري للعملية التعليمية ألا وهو المعلم، من خلال تخصيص ميزانية أكبر للبرامج التطويرية والدورات التدريبية للمعلمين الكويتيين بما يتناسب مع مكانتهم في المجتمع، ودورهم الريادي بالارتقاء بالأجيال القادمة.
2. تطوير المرافق والوحدات التعليمية التابعة لوزارة التربية لتتماشى مع التقدم التكنولوجي وتوفير المناخ التعليمي المناسب.
3. التركيز على الجانب الثقافي والفني والرياضي وجعلها محورا أساسيا ضمن العملية التربوية والتعليمية .
4. ضمان عدم التدخل في سياسات وشؤون المدارس الأهلية الخاصة التي تعتبر رافدا أساسيا من روافد الارتقاء في المستوى التعليمي لأبنائنا الطلبة، وذلك وفقا للوائح والقوانين المتعارف عليها وبما لا يؤثر على المستوى التعليمي لهذه المؤسسات.
5. وضع ضوابط صارمة لآلية اختيار المعلمين الوافدين بما يضمن استقطاب أفضل العناصر والكفاءات التعليمية.
6. إبعاد العملية التعليمية عن الصفقات السياسية وسيطرة الفكر الأوحد لضمان استقلالية التعليم.
(المادة 40 من الدستور)
رؤية اقتصادية:
الاقتصاد شريان الدولة، والنابض الأول لديمومتها وبقائها في الصفوف المتقدمة، وبما أن النفط هو السلعة الوحيدة التي يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي بشكل أساسي لذا:
- فإن الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي العامل في القطاع النفطي أمر ضروري، من خلال القضاء على مسببات التسرب الوظيفي الهائل في هذا القطاع، والاهتمام بتطويره والارتقاء بأدائه ومهاراته والحد من عملية الترضية السياسية والقبلية والعائلية في هذا القطاع الحساس والحيوي.
- ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار السياسي لتطوير المصافي النفطية المتهالكة وإنشاء مصاف جديدة لتكرير النفط في سوق أصبحت المشتقات النفطية فيه من السلع المطلوبة عالميا إلى جانب السلعة التقليدية هي النفط الخام.
- ضرورة الاهتمام بالاستثمارات النفطية الخارجية من خلال إنشاء مصاف في الدول المستوردة، لضمان انسيابية وتدفق النفط الخام الكويتي مستقبلا وتنويع مصادر الدخل المتأتية من ثرواتنا الطبيعية .
- ونحن نستهدف المنافسة في السوق النفطية والتي تعتمد على رفع سقف الإنتاج النفطي وتحسين نوعية النفط الخام الكويتي، نرى من الضرورة الانتهاء وبأسرع وقت ممكن من إقرار مشروع حقول الشمال، مع ضمان الشفافية من الجانب الحكومي بما يشجع الشركات الأجنبية العالمية على تقديم خدماتها بحيث لا يتعارض المشروع مع الثوابت الدستورية المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية .
- المساءلة الجادة من أجل كشف كميات الاحتياطي النفطي التي من دونها لا يمكن معرفة الجدوى لأي مشروع اقتصادي للدولة، وبخاصة في ظل توارد أرقام لدى خبراء محليين وعالميين مغايرة تماما عما تعلنه الدولة بشكل رسمي.
- ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم تصل إليها من قبل، أمر يضع على عاتق المجلس المقبل مسؤولية الاهتمام بالفوائض المالية ودراسة كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وعلى جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، إضافة إلى استثمارها بشريا وصناعيا وتطوير البنى التحتية وإنشاء المدن السكنية الجديدة .
- نظرا إلى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد حيوي وأساسي للدخل، سنسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية مستقلة ودائمة تختص بشؤون النفط، تعنى بكل كل ما يدور في هذا القطاع من تعاملات وعقود ومبيعات، إضافة إلى متابعة شؤون ومشاكل العاملين فيه.
وفي ظل التوجه نحو تحرير الاقتصاد من الإدارة الحكومية الكاملة على معظم القطاعات الاقتصادية، لاسيما بعد نجاح القطاع الخاص في إدارة وتشغيل قطاعات مختلفة، وتخفيف العبء عن الحكومة، فإن:
- المرحلة المقبلة تفرض علينا إتباع نظام الخصخصة للكثير من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، بسبب نجاح الخصخصة عالميا في توفير فرص عمل منتجة للشباب وتوفير خدمات راقية ومتطورة مع ضمان أسعار تنافسية للمستهلكين.
- يجب الاهتمام بالتخصيص مع وضع ضوابط وتشريعات تجعل من العمالة الوطنية الركيزة الأساسية لتلك العمليات، وضمان إدخال المواطن كشريك أساسي فيها، والوقوف أمام تحويل تلك القطاعات إلى إقطاعيات أو ملكيات خاصة، فيما تضمن الدولة الإشراف على الخدمات الأساسية .
- وفي شأن قطاع المال والأعمال، أصبح من الضروري إنشاء هيئة سوق المال لتنظيم العمل في سوق الكويت للأوراق المالية والعمل على ضمان تدفق السيولة الخارجية ورأس المال الأجنبي إليها.
- ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية والاتفاق على خارطة طريق للاقتصاد الكويتي تضمن توفير البدائل المستقبلية للنفط، وتأكيد ضمان تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذها بشفافية كاملة حتى يصبح في الإمكان طرح مشاريع تنموية مستقبلية ضخمة.
- يجب الاهتمام بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستراتيجيا لما تتمتع به من مقومات تساعدها على تحقيق هذا الهدف، إلا أن البيروقراطية وعدم اتخاذ القرارات تقفان حجر عثرة أمام الكثير من المشروعات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، كما يجب التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطنين وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية.
- ضرورة إعادة النظر في مستوى دخل الموظفين في الدولة من خلال دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار معايير القياس الدولية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة 20 من الدستور)
رؤية إسكانية:
تعتبر المشكلة الإسكانية من المشاكل المرتبطة بشكل وثيق بالمواطن والتي تحتاج إلى دراسات دقيقة وعملية مبنية على أرقام صحيحة، لكي نضمن معالجتها بأسلوب علمي مخطط له بعيد عن العشوائية، لذا:
- يجب أن تتم معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي والمضاربة بها، من خلال فك احتكارها وتوفير مساحات جديدة منها وتقليل المساحة المطلوبة للبناء، والإسراع ببرامج الرعاية السكنية مع تأكيد أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير المدن السكنية الجديدة كأحد الحلول الرئيسية للمشكلة الإسكانية.
- العمل على إقرار قانون يحقق العدالة والإنصاف للمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي في حق السكن الحكومي ومساواتها بأخيها الرجل الكويتي وذلك انسجاما مع حقوقها المكفولة لها في الدستور.
(المادة 8 من الدستور)
رؤية صحية وبيئية:
ضمان صحة الإنسان، والمحافظة على سلامة بيئته المحيطة به، من أبرز وأهم القضايا التي تشغل العالم، ونحن في الكويت، لا نعيش بمعزل عن العالم في قضايا الصحة والبيئة، لاسيما أن هذه القضايا تتطلب معالجة جذرية، لذا نرى:
- ضرورة بناء مستشفيات ذات مستوى عال من التكنولوجيا والتقنية الحديثة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية.
- تأكيد الاهتمام بالعنصر البشري العامل في القطاع الصحي وتطوير أدائه من خلال التعاون مع الجهات والمستشفيات العالمية، لإيماننا بأن الكادر الطبي هو حجر الزاوية للارتقاء بالمستوى الصحي في الدولة.
- ضرورة سن تشريعات تساهم في تعزيز حماية البيئة من أشكال التلوث كافة، كالتلوث البيئي الضوئي والصوتي والمرئي.
(المادة 15 من الدستور)
رؤية لحماية الأموال العامة:
- فتح باب المساءلة السياسية حول قضايا وملفات الفساد والتنفيع واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة واستباحة أملاك الدولة، من خلال التركيز على المصادر الحقيقية للفساد والتعامل معها بدلا من التركيز على معالجة نتائجها وظواهرها .
(المادة 17 من الدستور)
رؤية لصون الحريات العامة والحقوق الاجتماعية:
حرية الإنسان في اعتقاده ونشر رأيه، حق كفله دستور الكويت، وكفلته قوانين ولوائح المنظمات العالمية والدولية، لذا يجب:
- العمل على تعديل بعض مواد قانون المطبوعات وخاصة إلغاء عقوبة الحبس، وإعادة النظر في المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية، مع تعديل القوانين التي تعطل حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني ورفع الوصاية الحكومية عنها.
- حماية الحريات العامة، وتأكيد احترام خيارات المواطن، وحفظ حق الأقلية بما كفله الدستور كحق اختيار نوعية التعليم .
- العمل على إلغاء قانون التجمعات غير الدستوري وكفالة حق المواطنين في التجمع بما كفله الدستور.
- العمل على تعديل قانون عمل المرأة بما يكفل حريتها وضمان حقها في اختيار أوقات العمل المناسبة.
- التأكيد على تحقيق المساواة والعدالة لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومساواتهم مع نظرائهم من أبناء الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية في اكتساب الجنسية الكويتية.
- سن تشريعات لحماية حقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة وتوفير سبل الراحة لهم وإقرار قوانين تفرض توفير احتياجاتهم في الأبنية والمرافق العامة للدولة وتوفير الرعاية السكنية الملائمة والمتناسبة مع طبيعة احتياجاتهم.
- سن قانون يحفظ حقوق العمالة الوافدة في العمل وبيئة العمل والسكن وبيئة السكن وخدمات الدولة الإنسانية لضمان حياة كريمة لهم تماشيا مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
(المادتان 30 و 36 من الدستور)
رؤية رياضية:
- مع كامل اعتزازنا وتقديرنا لقوانين الإصلاح الرياضي التي أقرها مجلس الأمة السابق، إلا أنها تظل ناقصة ويشوبها بعض القصور والسلبيات فهي بحاجة إلى بعض الضوابط خصوصا فيما يتعلق باشتراطات العضوية للجمعيات العمومية في الأندية كون مجالس إدارات الأندية هي النواة الأساسية التي تغذي الاتحادات والهيئات الرياضية بالعناصر الإدارية التي يفترض أن تكون ذات كفاءة للارتقاء بالمستوى الرياضي الكويتي.
- الدفع باتجاه تخصيص الأندية الرياضية تخصيصا جزئيا كمرحلة أولى للوصول إلى التخصيص الكامل مستقبلا بعد أن تتم تجربة التخصيص الجزئي، بحيث تستطيع الأندية أن تعتمد على ذاتها ماليا للدخول إلى عالم الاحتراف الذي يسهم في تطوير أداء اللاعبين فنيا في جميع المجالات والألعاب، ويحد من تدخل أصحاب المصالح والطارئين وأصحاب النفوذ في مجالس إدارات الأندية.
- إعادة النظر في دور اللجنة الأولمبية للحد من هيمنتها وسيطرتها على أنشطة لا يفترض أن تقع تحت اختصاصها، لكي تلعب اللجنة الأولمبية الدور المناط بها والمعترف به دوليا.
(المادة 10 من الدستور)
رؤية في الثقافة والأدب :
لا ترتقي الشعوب إلى مصاف الكمال إن لم تكن فنونها وثقافتها وأدبها محل اهتمام وتشجيع، فالشعوب الراقية تقاس على مستوى إنتاجها الفني والأدبي والفكري، وهذا لا يتم إلا من خلال:
- رفع الوصاية الفكرية عن عقل الإنسان الكويتي، ومنحه حرية الاختيار، من خلال استحداث معايير رقابية تعزز من الحرية الفكرية واحترام الآراء الأخرى، وترتقي بمستوى الذوق العام الذي يؤكد الهوية الثقافية الكويتية بدلا من إتباع أسلوب المنع العشوائي غير المبني على أسس علمية وثقافية.
- تعزيز الدور الثقافي للكويت من خلال زيادة عدد المهرجانات الثقافية والأدبية والفنية والاهتمام بمعارض الكتاب لتعزيز المستوى الثقافي والفكري لدى المواطن.
- سن تشريع يعزز دعم الدولة المادي والتنظيمي للحركة الأدبية الكويتية في مختلف مجالاتها الإبداعية وتأكيد دور المبدعين الشباب فيها.
- العمل على سن تشريعات بهدف تشجيع المبدعين في مختلف مجالات الفنون الموسيقية والتشكيلية والمسرحية والسينمائية ورعاية الموهوبين للارتقاء بالمستوى الفن الكويتي.
- العمل على تذليل المعوقات أمام المسارح الأهلية لفتح آفاق المنافسة مع المسارح التجارية إضافة إلى تخصيص مسارح متطورة لدعم الحركة المسرحية الجادة.
(المادة 14 من الدستور)
الثلاثاء, 31 مارس 2009 22:34
رؤى وتطلعاتإن حل المشاكل والمعضلات التي تواجه البلد، لا يمكن أن يتم من دون تضافر كامل وشامل للجهود واستنهاض العزائم والهمم من قبل الجميع، وعلى المستويات كافة، بدءا من المواطن الإنسان الذي يجب أن يكون له الدور الفاعل والكلمة المسموعة، مرورا بعضو مجلس الأمة الذي يترجم قضايا المجتمع وهمومه إلى قوانين وتشريعات، وصولا إلى السلطة التنفيذية المناط بها تطبيق القوانين بشكل عادل والالتزام بحفظ وصون مصالح الدولة.
ونحن من هنا، نحاول تقديم رؤى وتطلعات نتمنى أن تترجم على أرض الواقع من خلال برنامج عمل واقعي مبني على دراسات علمية لكي يحقق الهدف الذي يسعى جميعنا إلى تحقيقه، وهو التنمية الشاملة لوطننا، والارتقاء بأداء مؤسسات الدولة كافة، والمضي قدما في مسيرة التقدم نحو المستقبل المشرق، بعيدا عن المهاترات والمشاحنات الجانبية التي قد تعرقل هذه المسيرة.
ولعل هذه المسيرة، تتطلب منا، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة، أن تتضافر جهودنا بدلا من أن تتنافر، وأن تتشابك أيادينا بدلا من أن تتفرق، وأن ننبذ خلافات الماضي ونتخذها عبرة وعظة، وأن نوحد الصفوف من أجل بناء المستقبل.
طريق المستقبل يتطلب تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعاملا جادا وحقيقيا مع مختلف القضايا، للارتقاء بالأداء النيابي والحكومي.. نحن لا ندعي امتلاك العصا السحرية، لكننا نسعى ونحاول ونجتهد، كل من موقعه، من أجل النهوض مجددا بهذا الوطن، والارتقاء بأداء مؤسستنا التشريعية، التي هي بيتنا وهويتنا وملاذنا..
ومن هذا المنطلق، نضع بين أيديكم تطلعاتنا ورؤانا، وفق رؤية جديدة.. لوطن أجمل.
صالح محمد الملا
رؤية سياسية:
الاستقرار السياسي، أول الطريق نحو الإصلاح
إننا إذ نقبل على انتخابات نيابية جديدة وفق التقسيم الجديد للدوائر، نتمنى أن تكون مخرجاتها ونتائجها وتطبيقاتها، متوافقة مع الأهداف التي وضعت من أجلها، وفي هذا السياق:
- نؤكد أن التزام التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، هو الطريق الوحيد لبناء البلد مع عدم إغفال استخدام الصلاحيات الدستورية كافة، في محاسبة المخطئ والمتقاعس، والتعامل مع أي انحراف في أداء السلطة التنفيذية، ولكن من دون التعسف في استخدام الأدوات الدستورية أو التطرف في ممارسة هذه الصلاحيات.
- نشدد على ضرورة إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم نواب مجلس الأمة، باعتباره أحد الحلول الناجحة لإعادة الثقة إلى المؤسسة الدستورية والأجهزة الحكومية التي تأثرت كثيرا من تصرفات بعض المنتسبين إليها، ووضع حد لنهب أموال الدولة واستغلال النفوذ.
- نؤكد ضرورة العمل على إعادة هيبة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء، وتعزيز سيادة القانون وسلطته على الجميع، وتمكين المواطنين من اللجوء مباشرة إلى القضاء الدستوري.
- نعمل على تعديل قانون تنظيم العملية الانتخابية بحيث يضمن العدالة والمساواة بين جميع المرشحين لمجلس الأمة والمجلس البلدي والمجالس المنتخبة، بتقنين عملية الصرف المادي على الحملات الانتخابية عن طريق تحديد سقف الصرف وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أوجه الصرف وسن قانون لمعاقبة المخالفين .
- نشدد على ضرورة مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في اختيار ممثليهم، من خلال العمل على تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة ومشاركة العسكريين في الانتخابات.
- نشدد على ضرورة الانتهاء من ملف غير محددي الجنسية وفق الأسس والمعايير القانونية المتعارف عليها، لما يمثله هذا الملف من أهمية وتأثير على الأمن الاجتماعي والسياسي.
(المادة 6 من الدستور)
رؤية تعليمية :
لا يمكن للدول المتحضرة أن تنهض وتتقدم من دون النهوض بالنظام التعليمي والارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وضرورة مواكبتها للتطورات العلمية والثقافية في العالم.
إن إصلاح النظام التعليمي وتطوير مناهجه وربطه باحتياجات سوق العمل، وتحسين مخرجاته وتطوير برامج جامعة الكويت، وتعزيز استقلاليتها، وتعجيل بناء مبناها الجديد، من أهم المداخل لبناء التنمية في البلاد، من حيث أن إصلاح التعليم ومخرجاته واستثمار الموارد البشرية يضمن تناغم المجتمع مع الرؤية الإصلاحية الشاملة لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا استراتيجيا من خلال الاهتمام بالأولويات التالية:
1. الاهتمام بالعنصر المحوري للعملية التعليمية ألا وهو المعلم، من خلال تخصيص ميزانية أكبر للبرامج التطويرية والدورات التدريبية للمعلمين الكويتيين بما يتناسب مع مكانتهم في المجتمع، ودورهم الريادي بالارتقاء بالأجيال القادمة.
2. تطوير المرافق والوحدات التعليمية التابعة لوزارة التربية لتتماشى مع التقدم التكنولوجي وتوفير المناخ التعليمي المناسب.
3. التركيز على الجانب الثقافي والفني والرياضي وجعلها محورا أساسيا ضمن العملية التربوية والتعليمية .
4. ضمان عدم التدخل في سياسات وشؤون المدارس الأهلية الخاصة التي تعتبر رافدا أساسيا من روافد الارتقاء في المستوى التعليمي لأبنائنا الطلبة، وذلك وفقا للوائح والقوانين المتعارف عليها وبما لا يؤثر على المستوى التعليمي لهذه المؤسسات.
5. وضع ضوابط صارمة لآلية اختيار المعلمين الوافدين بما يضمن استقطاب أفضل العناصر والكفاءات التعليمية.
6. إبعاد العملية التعليمية عن الصفقات السياسية وسيطرة الفكر الأوحد لضمان استقلالية التعليم.
(المادة 40 من الدستور)
رؤية اقتصادية:
الاقتصاد شريان الدولة، والنابض الأول لديمومتها وبقائها في الصفوف المتقدمة، وبما أن النفط هو السلعة الوحيدة التي يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي بشكل أساسي لذا:
- فإن الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي العامل في القطاع النفطي أمر ضروري، من خلال القضاء على مسببات التسرب الوظيفي الهائل في هذا القطاع، والاهتمام بتطويره والارتقاء بأدائه ومهاراته والحد من عملية الترضية السياسية والقبلية والعائلية في هذا القطاع الحساس والحيوي.
- ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار السياسي لتطوير المصافي النفطية المتهالكة وإنشاء مصاف جديدة لتكرير النفط في سوق أصبحت المشتقات النفطية فيه من السلع المطلوبة عالميا إلى جانب السلعة التقليدية هي النفط الخام.
- ضرورة الاهتمام بالاستثمارات النفطية الخارجية من خلال إنشاء مصاف في الدول المستوردة، لضمان انسيابية وتدفق النفط الخام الكويتي مستقبلا وتنويع مصادر الدخل المتأتية من ثرواتنا الطبيعية .
- ونحن نستهدف المنافسة في السوق النفطية والتي تعتمد على رفع سقف الإنتاج النفطي وتحسين نوعية النفط الخام الكويتي، نرى من الضرورة الانتهاء وبأسرع وقت ممكن من إقرار مشروع حقول الشمال، مع ضمان الشفافية من الجانب الحكومي بما يشجع الشركات الأجنبية العالمية على تقديم خدماتها بحيث لا يتعارض المشروع مع الثوابت الدستورية المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية .
- المساءلة الجادة من أجل كشف كميات الاحتياطي النفطي التي من دونها لا يمكن معرفة الجدوى لأي مشروع اقتصادي للدولة، وبخاصة في ظل توارد أرقام لدى خبراء محليين وعالميين مغايرة تماما عما تعلنه الدولة بشكل رسمي.
- ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم تصل إليها من قبل، أمر يضع على عاتق المجلس المقبل مسؤولية الاهتمام بالفوائض المالية ودراسة كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وعلى جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، إضافة إلى استثمارها بشريا وصناعيا وتطوير البنى التحتية وإنشاء المدن السكنية الجديدة .
- نظرا إلى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد حيوي وأساسي للدخل، سنسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية مستقلة ودائمة تختص بشؤون النفط، تعنى بكل كل ما يدور في هذا القطاع من تعاملات وعقود ومبيعات، إضافة إلى متابعة شؤون ومشاكل العاملين فيه.
وفي ظل التوجه نحو تحرير الاقتصاد من الإدارة الحكومية الكاملة على معظم القطاعات الاقتصادية، لاسيما بعد نجاح القطاع الخاص في إدارة وتشغيل قطاعات مختلفة، وتخفيف العبء عن الحكومة، فإن:
- المرحلة المقبلة تفرض علينا إتباع نظام الخصخصة للكثير من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، بسبب نجاح الخصخصة عالميا في توفير فرص عمل منتجة للشباب وتوفير خدمات راقية ومتطورة مع ضمان أسعار تنافسية للمستهلكين.
- يجب الاهتمام بالتخصيص مع وضع ضوابط وتشريعات تجعل من العمالة الوطنية الركيزة الأساسية لتلك العمليات، وضمان إدخال المواطن كشريك أساسي فيها، والوقوف أمام تحويل تلك القطاعات إلى إقطاعيات أو ملكيات خاصة، فيما تضمن الدولة الإشراف على الخدمات الأساسية .
- وفي شأن قطاع المال والأعمال، أصبح من الضروري إنشاء هيئة سوق المال لتنظيم العمل في سوق الكويت للأوراق المالية والعمل على ضمان تدفق السيولة الخارجية ورأس المال الأجنبي إليها.
- ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية والاتفاق على خارطة طريق للاقتصاد الكويتي تضمن توفير البدائل المستقبلية للنفط، وتأكيد ضمان تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذها بشفافية كاملة حتى يصبح في الإمكان طرح مشاريع تنموية مستقبلية ضخمة.
- يجب الاهتمام بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستراتيجيا لما تتمتع به من مقومات تساعدها على تحقيق هذا الهدف، إلا أن البيروقراطية وعدم اتخاذ القرارات تقفان حجر عثرة أمام الكثير من المشروعات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، كما يجب التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطنين وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية.
- ضرورة إعادة النظر في مستوى دخل الموظفين في الدولة من خلال دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار معايير القياس الدولية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة 20 من الدستور)
رؤية إسكانية:
تعتبر المشكلة الإسكانية من المشاكل المرتبطة بشكل وثيق بالمواطن والتي تحتاج إلى دراسات دقيقة وعملية مبنية على أرقام صحيحة، لكي نضمن معالجتها بأسلوب علمي مخطط له بعيد عن العشوائية، لذا:
- يجب أن تتم معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي والمضاربة بها، من خلال فك احتكارها وتوفير مساحات جديدة منها وتقليل المساحة المطلوبة للبناء، والإسراع ببرامج الرعاية السكنية مع تأكيد أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير المدن السكنية الجديدة كأحد الحلول الرئيسية للمشكلة الإسكانية.
- العمل على إقرار قانون يحقق العدالة والإنصاف للمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي في حق السكن الحكومي ومساواتها بأخيها الرجل الكويتي وذلك انسجاما مع حقوقها المكفولة لها في الدستور.
(المادة 8 من الدستور)
رؤية صحية وبيئية:
ضمان صحة الإنسان، والمحافظة على سلامة بيئته المحيطة به، من أبرز وأهم القضايا التي تشغل العالم، ونحن في الكويت، لا نعيش بمعزل عن العالم في قضايا الصحة والبيئة، لاسيما أن هذه القضايا تتطلب معالجة جذرية، لذا نرى:
- ضرورة بناء مستشفيات ذات مستوى عال من التكنولوجيا والتقنية الحديثة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية.
- تأكيد الاهتمام بالعنصر البشري العامل في القطاع الصحي وتطوير أدائه من خلال التعاون مع الجهات والمستشفيات العالمية، لإيماننا بأن الكادر الطبي هو حجر الزاوية للارتقاء بالمستوى الصحي في الدولة.
- ضرورة سن تشريعات تساهم في تعزيز حماية البيئة من أشكال التلوث كافة، كالتلوث البيئي الضوئي والصوتي والمرئي.
(المادة 15 من الدستور)
رؤية لحماية الأموال العامة:
- فتح باب المساءلة السياسية حول قضايا وملفات الفساد والتنفيع واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة واستباحة أملاك الدولة، من خلال التركيز على المصادر الحقيقية للفساد والتعامل معها بدلا من التركيز على معالجة نتائجها وظواهرها .
(المادة 17 من الدستور)
رؤية لصون الحريات العامة والحقوق الاجتماعية:
حرية الإنسان في اعتقاده ونشر رأيه، حق كفله دستور الكويت، وكفلته قوانين ولوائح المنظمات العالمية والدولية، لذا يجب:
- العمل على تعديل بعض مواد قانون المطبوعات وخاصة إلغاء عقوبة الحبس، وإعادة النظر في المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية، مع تعديل القوانين التي تعطل حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني ورفع الوصاية الحكومية عنها.
- حماية الحريات العامة، وتأكيد احترام خيارات المواطن، وحفظ حق الأقلية بما كفله الدستور كحق اختيار نوعية التعليم .
- العمل على إلغاء قانون التجمعات غير الدستوري وكفالة حق المواطنين في التجمع بما كفله الدستور.
- العمل على تعديل قانون عمل المرأة بما يكفل حريتها وضمان حقها في اختيار أوقات العمل المناسبة.
- التأكيد على تحقيق المساواة والعدالة لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومساواتهم مع نظرائهم من أبناء الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية في اكتساب الجنسية الكويتية.
- سن تشريعات لحماية حقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة وتوفير سبل الراحة لهم وإقرار قوانين تفرض توفير احتياجاتهم في الأبنية والمرافق العامة للدولة وتوفير الرعاية السكنية الملائمة والمتناسبة مع طبيعة احتياجاتهم.
- سن قانون يحفظ حقوق العمالة الوافدة في العمل وبيئة العمل والسكن وبيئة السكن وخدمات الدولة الإنسانية لضمان حياة كريمة لهم تماشيا مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
(المادتان 30 و 36 من الدستور)
رؤية رياضية:
- مع كامل اعتزازنا وتقديرنا لقوانين الإصلاح الرياضي التي أقرها مجلس الأمة السابق، إلا أنها تظل ناقصة ويشوبها بعض القصور والسلبيات فهي بحاجة إلى بعض الضوابط خصوصا فيما يتعلق باشتراطات العضوية للجمعيات العمومية في الأندية كون مجالس إدارات الأندية هي النواة الأساسية التي تغذي الاتحادات والهيئات الرياضية بالعناصر الإدارية التي يفترض أن تكون ذات كفاءة للارتقاء بالمستوى الرياضي الكويتي.
- الدفع باتجاه تخصيص الأندية الرياضية تخصيصا جزئيا كمرحلة أولى للوصول إلى التخصيص الكامل مستقبلا بعد أن تتم تجربة التخصيص الجزئي، بحيث تستطيع الأندية أن تعتمد على ذاتها ماليا للدخول إلى عالم الاحتراف الذي يسهم في تطوير أداء اللاعبين فنيا في جميع المجالات والألعاب، ويحد من تدخل أصحاب المصالح والطارئين وأصحاب النفوذ في مجالس إدارات الأندية.
- إعادة النظر في دور اللجنة الأولمبية للحد من هيمنتها وسيطرتها على أنشطة لا يفترض أن تقع تحت اختصاصها، لكي تلعب اللجنة الأولمبية الدور المناط بها والمعترف به دوليا.
(المادة 10 من الدستور)
رؤية في الثقافة والأدب :
لا ترتقي الشعوب إلى مصاف الكمال إن لم تكن فنونها وثقافتها وأدبها محل اهتمام وتشجيع، فالشعوب الراقية تقاس على مستوى إنتاجها الفني والأدبي والفكري، وهذا لا يتم إلا من خلال:
- رفع الوصاية الفكرية عن عقل الإنسان الكويتي، ومنحه حرية الاختيار، من خلال استحداث معايير رقابية تعزز من الحرية الفكرية واحترام الآراء الأخرى، وترتقي بمستوى الذوق العام الذي يؤكد الهوية الثقافية الكويتية بدلا من إتباع أسلوب المنع العشوائي غير المبني على أسس علمية وثقافية.
- تعزيز الدور الثقافي للكويت من خلال زيادة عدد المهرجانات الثقافية والأدبية والفنية والاهتمام بمعارض الكتاب لتعزيز المستوى الثقافي والفكري لدى المواطن.
- سن تشريع يعزز دعم الدولة المادي والتنظيمي للحركة الأدبية الكويتية في مختلف مجالاتها الإبداعية وتأكيد دور المبدعين الشباب فيها.
- العمل على سن تشريعات بهدف تشجيع المبدعين في مختلف مجالات الفنون الموسيقية والتشكيلية والمسرحية والسينمائية ورعاية الموهوبين للارتقاء بالمستوى الفن الكويتي.
- العمل على تذليل المعوقات أمام المسارح الأهلية لفتح آفاق المنافسة مع المسارح التجارية إضافة إلى تخصيص مسارح متطورة لدعم الحركة المسرحية الجادة.
(المادة 14 من الدستور)