الملا لـ «الراي»: يجب أن يناقش بعد أسبوعين طلب طرح الثقة بوزير الداخلية... إن تم تقديمه
دعا النائب صالح الملا الاطراف كافة المشاركة في الاستجواب المقدم ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى التزام الحياد، وعدم الانسياق خلف العاطفة في اتخاذ القرار، سواء في المضي قدما الى طرح الثقة، او الاكتفاء بجلسة الاستجواب.وقال الملا في حديث لـ «الراي» ان هناك عتبا على النائب المستجوب مسلم البراك والوزير المستجوب الشيخ جابر الخالد بشأن المحور الاول من الاستجواب، فالأول صمت كل هذه الفترة، لأنه الموضوع اثير منذ العام 2008 والثاني لم يحل المتسببين الى النيابة فور تلقفه اسئلة النواب المتعلقة بالقضية. واعتبر الملا تأجيل الاستجواب محاولة لوأد الأداة الدستورية، او لتهميشها او اضعافها مشددا على ضرورة انهاء ملف الاستجواب اذا قدم طلب طرح الثقة بالوزير، بدلا من ترحيله الى دور الانعقاد المقبل.
وبين الملا ان هناك نيرانا صديقة تعرض لها المنبر الديموقراطي في الانتخابات السابقة اثرت على مرشحيه في الدائرة الثانية، خصوصا النائب السابق محمد العبدالجادر.
ونفى الملا تحالفه مع النواب احمد السعدون والدكتورة اسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي في انتخابات 2009 واكد ان ما حدث جو عام جاء بشكل عفوي فغالبية الناخبين والناخبات اتفقوا على خمسة اسماء مشيرا الى ان المال السياسي تمدد الى الدائرة الثالثة وان شراء المفاتيح الانتخابية موضة جديدة لشراء الذمم.
وافاد الملا ان الاحتقان السياسي الذي ظهر مجددا يعتبر استمرارا لحال التردي في العلاقة ما بين الحكومة والمجلس، مستغربا انحدار لغة الحوار بين النواب التي لا تعبر عن اخلاقيات المجتمع الكويتي على وجه العموم، واخلاقيات المجتمع السياسي على وجه الخصوص.
وحض الملا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على استخدام صلاحياته للحد من ظاهرة التلاسن النيابي - النيابي، شارحا من صلاحيات الرئيس انذار النائب او طرده من الجلسة، او حرمانه من حضور الجلسات.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• نبدأ من حيث الحدث الابرز راهنا، وهو الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ما السيناريو المتوقع لجلسة الاستجواب في 23 من الشهر الجاري؟
- لا يمكن ان نتصور سيناريو للجلسة، الا بعد سماع مرافعة النائب البراك وردود الوزير الخالد ان كنا نتمنى ان يلتزم الطرفان باللائحة الداخلية من حيث الاسئلة والردود، ونتمنى ان يلتزم الجميع الحياد، والابتعاد عن العاطفة في اتخاذ القرار سواء بالمضي قدما الى طرح الثقة او الاكتفاء بجلسة الاستجواب اما توقعاتي فلا يمكن ان اذكرها، لأنني بحاجة الى سماع ردود الوزير، فنحن ضد طرح الثقة مباشرة، وفي الوقت نفسه ضد محاولة وأد الاستجواب، بمعنى نحن ضد اتخاذ رأي مسبق بشأنه.
• اكثر من نائب ذكروا ان المحور الاول المتعلق بالتجاوزات المالية والادارية هو المحك والفيصل في قناعاتهم. ما ردة فعلك ازاء هذا المحور؟
- انا لا علم لي ما ردود وزير الداخلية على هذا المحور، لكنني اعلم انه محور قديم جدا، وانه منذ انتخابات 2008، واثير بعد مرور عام، ولا أعلم ما الاجراءات التي اتخذها الوزير ما عدا التصريحات التي ادلى بها الخالد، وقال فيها انه احال المتسببين بهذا الامر الى النيابة.
وبالتأكيد هناك عتب على الطرفين المستجوِب والمستجوَب، الأول لماذا التزم الصمت سنة كاملة؟، والثاني لماذا لم يتحرك بعد تلقيه الاسئلة البرلمانية التي تتعلق بالتجاوزات؟، ينسحب على النائب البراك، فلماذا لم يستخدم اداته الدستورية في الفصل التشريعي الماضي، طالما ان الوزير اهمل الاجابات لمدة اشهر؟.
• ما رأيك في من يطالب بترحيل الاستجواب والميزانيات وقانون الاستقرار الاقتصادي الى دور الانعقاد المقبل؟
- من الممكن ان يطلب الوزير الخالد التأجيل قبل بدء الاستجواب ولكن انا ضد طلب التأجيل الذي اعتبره محاولة لوأد الاداة الدستورية، او محاولة لتهميشها واضعافها، ولا ريب انها ملك الشعب الكويتي، ومن يشارك بمحاولة اضعاف هذه الاداة، يرتكب الجريمة بحق الكويتيين.
• هناك رأي دستوري يصر على امكانية ترحيل الاستجواب الى دور الانعقاد المقبل، اذا طرحت الثقة وانفض المجلس؟
- لا يمكن ذلك، فاذا قدم طلب طرح الثقة، فيجب ان تعقد جلسة بعد اسبوعين.
• كيف يمكن تفادي طرح الثقة؟
- التفادي يكون عن طريق الغاء طلب طرح الثقة، وسحب الاستجواب، وتقف القضية عند مناقشة الاستجواب: وعموما السيناريوات كلها تظل مفتوحة، فبامكان اي شخص تكوين رأيه بعد سماع المرافعة من الطرفين وقتذاك يقرأ اجواء الجلسة.
• نغير دفة الحوار، ونعود بك الى اجواء الانتخابات، ففي العام 2009 مني المنبر الديموقراطي بخسارة، فلم ينجح الا انت، اذا لم يحالف الحظ محمد العبد الجادر وعبدالله النيباري.
- عندما نتحدث عن المنبر، لا يمكن ان نقول انه مني بخسارة فادحة، فلم يكن لدينا ستة او سبعة نواب وتقلصوا الى واحد، فكل ما في الامر، انه كان لدينا نائبان، واصبح لدينا نائب واحد، ففي الدائرة الثالثة احتفظت بمقعدي بفضل الله اولا، واهالي الدائرة ثانيا، وكممثل للمنبر وللحركة الوطنية فقد تقدمت في الترتيب وفي عدد الاصوات التي حصلت عليها، اما بالنسبة لمرشحي المنبر الديموقراطي في الدائرة الثانية النائب عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر، فهناك عوامل عدة اثرت على فرص نجاحهما، فالنيباري خاض الانتخابات بشكل مفاجئ ورغم عنصر المفاجأة وقصر فترة الاعداد الا ان الارقام التي حصل عليها كانت جيدة، واذا وضعنا في الاعتبار عوامل مؤثرة لا يمكن الاستفادة منها، فهناك اصطفاف لن يستفيد منه مرشحا المنبر خصوصا الصوت القبلي والصوت الفئوي، ونواب الحسابات الأخرى.
• ما الحسابات الاخرى؟
- الحسابات المعتمدة على العائلة او الطبقة، او لتسمها ما شئت.
• هناك من يحسبكم على الطبقية الفئوية؟
- نحن في المنبر لم نتعامل على أساس طبقي او عائلي او عنصري.
• هذه تكويناتكم؟
- المنبر يتألف من تكوينات المجتمع كافة والعوامل مجتمعة اثرت على امكانية نجاح احد مرشحي المنبر، والنيباري جاء متقدما، او العبد الجادر، فقد زاد عدد مؤيديه عن مجلس 2008، ونحن نقر ان هناك خللا وكما نشرت صحيفتكم الغراء ان المنبر تضرر من نيران صديقة، وبالفعل ان هناك نارا صديقة، فتحت ضد مرشحي المنبر في الدائرة الثانية، لم نكن نريد ان يصل الوضع يصل الى هذا المستوى، وان القوى الوطنية تعمل ضد بعضها، ونعم هناك عناصر محسوبة ظلما وبهتانا، حاولت اضعاف موقف مرشحي المنبر، وتحديدا موقف المرشح والزميل السابق محمد العبد الجادر.
• تقصد التحالف الوطني الديموقراطي؟
- لم اقصدهم، انا اعني عناصر معينة، موجودة في الدائرة الثانية، ومحسوبة على القوى الوطنية، ولها ثقلها وتأثيرها، واستطاعت التأثير، وبالفعل اسقطت العبد الجادر.
• كيف ساهمت في اسقاطه؟
- حاولت حجب الصوت عنه، بالاضافة الى حض البعض باتجاه عدم التصويت له، وما اعرفه جيدا ان نيرانا صديقة ساهمت بشكل كبير في اسقاط مرشحي المنبر وتحديدا محمد العبدالجادر.
• تردد انك احد اسباب خلاف القوى الوطنية مع المنبر الديموقراطي؟
- ليس لي علاقة، فأنا نائب في الدائرة الثالثة، والعبدالجادر كان مرشحنا في الدائرة الثانية في انتخابات 2008.
• لكنه كان تحت مظلة «التحالف»؟
- العبد الجادر شارك معهم في قائمة التحالف، لكنه كان ممثلا للمنبر، والامر ينسحب على النائب السابق فيصل الشايع.
• من الواضح ووفق نتائج اولية ان هناك تحالفا بينكم وبين النواب احمد السعدون واسيل العوضي ورولا دشتي في انتخابات 2009؟
- هذا الكلام غير صحيح، فلم يكن هناك تحالف، واستطيع ان اؤكد انني لم اتحالف مع اي مرشح، مع كامل تقديري واحترامي وتشرفي للتحالف مع النائب احمد السعدون، والاسماء التي طرحتها، وان كان هناك تحالف فلن اتردد في اعلانه على الملأ، ولكن لا يوجد لدي ما اخفيه، وما حدث هو جو عام جاء بشكل عفوي، فمجموعة كبيرة من الناخبين والناخبات اتفقوا على خمسة اسماء وصار التركيز عليهم، بحكم ان هذه الاسماء تحمل فكرا منفتحا ووطنيا بعيدا عن التشدد.
ووجدت المجموعة في هذه الاسماء الامل في انقاذ ما يمكن انقاذه، وفتح صفحة جديدة للسياسة الكويتية، ما دفع الاصوات عفويا الى اختيار الاسماء التي ذكرتها في سؤالك، وعموما لا توجد احصائية مشتركة تبين عدد الاصوات المشتركة.
• هناك اصوات وضحت من خلال الفرز؟
- انا لا انكر ان هناك اصواتا مشتركة مع العم احمد السعدون ورولا واسيل والمليفي والروضان، وفي بعض اللجان كان لدي اصوات مشتركة مع علي العمير.
• في يوم الاقتراع قلت ان المال السياسي تمدد الى الدائرة الثالثة، فما الشواهد التي تدلل على ذلك؟
- الشواهد كثيرة، فنحن ابناء «الثالثة» وهناك اطراف ومفاتيح نعرف انها تعمل في الانتخابات، وهذه المعلومات قد لا تكون رسمية ويوجد لدينا تواصل مع ابناء الدائرة والدواوين، وهناك اشخاص تحدثوا عن بعض الشواهد، والمال السياسي موجود في كل مكان، فبعض الاطراف جيرت بعض المفاتيح الانتخابية من اجل انجاحهم، وهذه المفاتيح لا تعمل الا ضمن مقابل مادي، وهذا شراء مباشر، كما سمعنا ان هناك ظاهرة شراء الاصوات ظهرت ايضا في «الثالثة»، وهناك مفاتيح اعلنوا انهم حصلوا على أموال من قبل المرشحين، وهذه موضة جديدة لشراء الذمم من خلال اضفاء صبغة شرعية وقانونية، وانا اعتبره شراء للذمم.
• من نتائج انتخابات 2009، انها اوصلت اربع نائبات الى مجلس الامة كيف تقيّم اداءهن رغم ان هناك من يشيع انهن غير مهيآت للعمل البرلماني مستثنيا الدكتورة معصومة المبارك كونها وزيرة سابقة؟
- اولا، لست من يقيم اداء زميلاتي، والفترة غير كافية للتقييم، ففي المجلس السابق وبعد مضي عشرة اشهر طلبنا من الناس عدم تقييمنا خلال الفترة البسيطة، فما بالك بثلاثة اسابيع، لا يمكن تقييم اداء النائب من خلال هذه الفترة يقيم سنويا، وانا ارى ان اداءهن مقنع ورزين، وتجلى ذلك من المداخلات في الجلسة، والاسئلة البرلمانية تبشر بأن الزميلات يقدمن مستوى جيدا.
• من تابعك في جلسة الترشح للجان الانتخابية، لاحظ انك لم تكن متحمسا للانضمام الى اللجان، واكتفيت بلجنة الشباب والرياضة، وانقذت الموقف في لجنة الميزانيات؟
- غير صحيح، فأنا ترشحت للجنة التعليمية، ولم يحالفني الحظ، وهي من اللجان المهمة والتي تعتبر اولوية بالنسبة الى، لأنها تتعلق بالعملية التعليمية ومستقبل الاطفال، وكانت لدي نية لخوض الانتخابات في اللجنة الخارجية، لكنني آثرت الابتعاد عن هذه اللجنة، بعدما وجدت رغبة لدى النائبين علي الراشد ومرزوق الغانم للترشح، وبما اننا ننتمي جميعا الى كتلة العمل الوطني، فانسحبت حتى لا أؤثر على زميلي لأن التصويت لاثنين فقط وانضممت الى لجنة الميزانيات وهي لجنة مهمة.
• ترشحت لسد النقص، لأن اللجنة لم تكتمل عندما طلب رئيس المجلس ان يترشح احد النواب؟
- كان من الممكن ان يرفع احد النواب يده، ويترشح، ولو زاد العدد، فان الوضع سيتيحه نحو التصويت، فوقتذاك، لن انسحب وسأواصل ترشحي.
• كنت عضوا في لجنة الظواهر السلبية، لكنك لم تترشح لها في دور الانعقاد الحالي، هل تأثرت بكلام النائب عادل الصرعاوي عندما طلب منك في جلسة سابقة عدم الترشح ان لم تكن مقتنعا بتشكيل لجنة الظواهر؟
- ليس لكلام الصرعاوي علاقة بعدم ترشحي في لجنة الظواهر السلبية، خصوصا ان عدد المرشحين كان كافيا، والعناصر الجديدة التي دخلت في البرلمان يجب ان تأخذ فرصتها امثال فيصل الدويسان ورولا دشتي، خصوصا ان اللجنة تضم النائب الدكتور حسن جوهر، بالاضافة الى النواب التقليديين لهذه اللجنة امثال محمد هايف والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي، ولو لم تترشح هذه الاسماء لترشحت.
• في الاسبوع الاول بعد التئام البرلمان تحدثت عن كتلة العمل الوطني، لماذا لم تتشكل الكتلة حتى هذه اللحظة؟
- لسنا مستعجلين، ونحن نتكلم عن كتلة ستعمل اربع سنوات، فان لم تكن كتلة منسجمة ومتناغمة، وتطبخ على نار هادئة، فان مصيرها سيكون الزوال والتفكك، والنية لدينا جميعا خصوصا النواب الذين يشكلون نواة الكتلة، لكن متى ستعلن، هذا السؤال وهو امر متروك للفترة القليلة المقبلة، ونحن عموما ننسق في قضايا عدة.
• هل تستقيم بخصوص الاستجواب المقدم ضد وزير الداخلية؟
- حتى هذه اللحظة لم نجتمع، ومنسق الكتلة عبدالله الرومي، وهو من يدعو الى اجتماعات الكتلة، وقد يكون لنا جلسة تعقب جلسة تعقب جلسة الاستجواب، وذلك بعد سماع رد الطرفين، وحتما ان كل الكتل البرلمانية ستعقد جلسات لتدارس موقفها من الاستجواب.
• الاحتقان عاد مجددا، وخيم على اجواء مجلس الامة، فكيف يمكننا تفادي تكراره؟
- يعتبر الاحتقان استمرارا لحال من التردي في العلاقة بين المجلس والحكومة وبين اعضاء البرلمان، حتى ان لغة الحوار بين النواب انحدرت بشكل كبير، واصبحت لغة هابطة ودخيلة على اخلاقيات المجتمع الكويتي، وعلى أخلاقيات العمل السياسي.
وللأسف ان الظاهرة بدأت تستفحل، حتى اصبحت لغة عادية ويومية، وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من تفعيل لجنة القيم المقترح الذي قدمه مجموعة من النواب وكنت من ضمنهم وعلى رئيس مجلس الامة ان يستخدم صلاحياته التي كفلها له الدستور.
• وما صلاحياته؟
- توجيه انذار للنائب او طرده من الجلسة او الحرمان من حضور الجلسات، وكل هذه الامور متاحة للرئيس وفق اللائحة.
• رغم اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية، الاانها تتفادى طرح قانون الاستقرار الاقتصادي، وتردد ان بعض اعضائها اتفقوا مع الحكومة على ترحيل القانون الى دور الانعقاد المقبل.
- مثلما ذكر النائب المخضرم احمد السعدون، انه لا يمكن فض دور الانعقاد دون اقرار او رفض مراسيم الضرورة، وهذا يدحض ما يشاع، من ان هناك من يسعى الى ترحيله، فاذا فض دور الانعقاد دون ان يبت في مراسيم الضرورة فهناك شبهة دستورية، مثلما شبهة القسم، فعلى الحكومة ان تتقبل رأي الاغلبية النيابية، فان لم يمر القانون فعليها ان تمتثل للارادة الشعبية، لمسألة الهروب الى الخف، وتمييع القضايا، وادخالنا في انفاق مظلمة يجب ان يوضع لها حد.
• اذا انت مع حسم القانون؟
- طبعا، يجب ان يحسم، فحتى من يؤيد القانون راهنا لن يستفيد منه، لأن البنوك الآن خائفة ومترددة في منح قروض، لأن مجلس الامة من المحتمل ان يرفض القانون فتتدخل البنوك في دوامة ورفضه افضل من تعليقه، لأن اناسا كثرا ذهبوا الى البنوك للاقتراض، ولم يمنحوا بسبب تردد البنوك ولا اعرف لماذا الحكومة خائفة؟، علما بأن تعليق القانون لن يفيد ان رحل اربعة اشهر، ولنفترض ان القروض منحت لشخص، ثم ألغي القانون من قبل مجلس الأمة، وقتذاك ما الحل؟ يجب ان يطرح القانون، وتعاد دراسته مرة اخرى، وطرحه مجددا، فنحن مع رفضه راهنا بصبغته الحالية، ولا بد من تقديم تعديلات تضفي عليه الشفافية المطلوبة.
• وضح اهتمامك بالقضايا النفطية، وطالبت منذ دور الانعقاد الماضي بانشاء لجنة دائمة للنفط، فلماذا؟
- انا اعتبر القطاع النفطي من ضمن اولوياتي، والدليل اعادتي احياء اقتراح لجنة دائمة لشؤون النفط مع مجموعة من النواب منهم ناجي العبدالهادي وغيره، كما قدمت مجموعة من الاسئلة لوزير النفط الشيخ احمد العبدالله والتي اهملت من قبل الوزير السابق المهندس محمد العليم والقيادات النفطية، مخالفا بذلك اللائحة والدستور، خصوصا ان هذا القطاع هو اكثر القطاعات حيوية، ورسالة واضحة للوزير العبدالله، فأنا لا احمل اي ضغينة للوزير السابق، ولم يبدر مني اي اساءة شخصية ونحن قسونا عليه في الفترة الماضية بسبب قضايا وطنية ونخاطب الوزير العبدالله بأننا سنقسو عليك وعلى قياداتك النفطية، ان استمر الاهمال والمحسوبية والشبهات في القطاع النفطي دون تقديم توضيح اوتبرير يبرهن اسباب اهمال الاسئلة البرلمانية التي ستوجه اليك.
| < السابق | التالي > |
|---|