تخلّت الحكومة عن ضوابطها السابقة لحضور الجلسات البرلمانية الخاصة، والتي كان على رأسها التنسيق مع النواب في المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسات.
أعلن النائب صالح الملا لـ «الراي» عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة بعد إجازة العيد تقرّ قوانين مكافحة الفساد البرلمانية، «وسنطلب انتداب نائب للتفتيش في سجلات البنك المركزي على غرار طلب النائب السابق حمد الجوعان الذي قدّمه في العام 86. نريد تعرية كل من يدّعي الشرف والأمانة».
أعلن النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني ترفض بالمطلق أن تعطى الإلزامية لقرار المحكمة الدستورية التفسيري بشأن استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، مبينا أن «الوطني» وفق مبادئها الأساسية ترفض أي نوع من الإحالة للاستجوابات،
أكد النائب صالح الملا دعمه الكامل لكتلة المعارضة، مشيراً إلى أنه لن يتراجع عن موقفه، وما زلت «داعماً للكتلة التي دعمتها منذ البداية، لاسيما أنها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية».
أعلن النائب صالح الملا تقديمه «الدعم» الكامل الى كتلة المعارضة، مضيفا: «لن اتراجع عن موقفي... ومازلت داعما لها كما دعمتها منذ البداية، لا سيما انها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية.
