أكد مرشح الدائرة الثالثة صالح محمد الملا على ان حل المشاكل والمعضلات التي تواجه البلد لا يمكن ان يتم من دون تضافر كامل الجهود واستنهاض العزائم والهمم موضحاً اهمية دور المواطن في تفعيل الكلمة المسموعة مروراً بعضو مجلس الأمة الذي يترجم قضايا المجتمع وهمومه إلى قوانين وتشريعات وصولاً إلى السلطة التنفيذية المناط بها تطبيق القوانين بشكل عادل والالتزام بصون مصالح الدولة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن برنامجه الانتخابي حان الوقت لإشهار الاحزاب في البلاد لتغيير سياسة الحكومة الحالية في تعيين أفراد الأسرة الحاكمة في الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية موضحاً ان إشهار الاحزاب يعطي مساحة أكبر لتولي واحد من ابناء الشعب رئاسة الوزراء معللاً ذلك بأن إشهار الأحزاب يعطي دفعة قوية لرئيس مجلس الوزراء عندما يكون من الشعب ويكون له أغلبية في مقاعد السلطة التنفيذية.

واضاف يجب  اعطاء الفرصة لمواطن لتولي حقيبة وزارة الدفاع أو الداخلية أو الخارجية وان لا تكون ماركة مسجلة باسم ابناء الأسرة الحاكمة.

واكد ان الالتزام والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة المقبلين هو الطريق الوحيد لبناء كويت المستقبل محذراً من التعسف في استخدام الصلاحيات الدستورية اثناء محاسبة المخطىء والمتقاعس كما حذر من أي انحراف في اداء السلطة التنفيذية.

وشدد الملا على ضرورة اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم نواب مجلس الأمة باعتباره احد الحلول الناجحة لإعادة الثقة إلى المؤسسة الدستورية والاجهزة الحكومية التي تأثرت كثيرا بتصرفات بعض المنتسبين اليها ولوضع حد لنهب أموال الدولة واستغلال النفوذ.

وأكد على ضرورة العمل لإعادة هيبة القانون واستقلالية القضاء وتعزيز سيادة القانون وسلطته على الجميع وتمكين المواطنين من اللجوء مباشرة إلى القضاء الدستوري.

وطالب الملا بتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة وذلك لمشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في اختيار ممثليهم كما لفت إلى ضرورة اشراك العسكريين في الانتخابات مشيراً إلى انه يجب على الحكومة الانتهاء من ملف غير محددي الجنسية وفق الأسس والمعايير القانونية المتعارف عليها لما تمثله تلك القضية من اهمية وتأثير على الأمن الاجتماعي والسياسي.

 وبين ان اصلاح النظام التعليمي وتطوير مناهجه وربطه باحتياجات سوق العمل وتحسين مخرجاته وتطوير برامج جامعة الكويت وتعزيز استقلاليتها وتعجيل بناء مبناها الجديد من أهم المداخل لبناء التنمية في البلاد من حيث ان صلاح التعليم ومخرجاته واستثمار الموارد البشرية يضمن تناغم المجتمع مع الرؤية الاصلاحية الشاملة لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا من خلال الاهتمام بالاولويات.

واوضح الملا ان الاولويات هي الاهتمام بالعنصر المحوري للعملية التعليمية وهو المعلم وتطوير المرافق والواحدات التعليمية التابعة لوزارة التربية لتتماشى مع التقدم التكنولوجي وتوفير المناخ التعليمي المناسب.

كما دعا إلى التركيز على الجانب الثقافي والفني والرياضي وضمان عدم التدخل في سياسات وشؤون المدارس الأهلية الخاصة التي تعتبر رافدا اساسياً من روافد الارتقاء في المستوى التعليمي لابنائنا الطلبة.

ولفت الملا إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لآلية اختيار المعلمين الوافدين بما يضمن استقطاب أفضل العناصر والكفاءات التعليمية وابعاد العملية التعليمية عن الصفقات السياسية وسيطرة الفكر الأوحد لضمان استقلالية التعليم.

وقال الملا انه في حالة الوصول إلى مجلس الأمة فإن من الأولويات التي سوف اتناولها في المجلس الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي العامل في القطاع النفطي من خلال القضاء على مسببات التسرب الوظيفي الهائل في هذا القطاع والاهتمام بتطويره والارتقاء بادائه ومهاراته.

وأكد على ضرورة انهاء الترضية السياسية والقبلية والعائلية في هذا القطاع الحساس والحيوي والاسراع في اتخاذ القرار السياسي لتطوير المصافي النفطية المتهالكة  وانشاء مصاف جديدة لتكرير النفط في سوق اصبحت المشتقات  النفطية فيه من السلع المطلوبة عالميا إلى جانب السلعة التقليدية وهي النفط الخام مشيراً إلى ان الاهتمام بالاستثمار النفطية الخارجية يضمن انسيابية وتدفق النفط الخام الكويتي مستقبلاً وتنويع مصادر الدخل المتأتية من ثرواتنا الطبيعية.

وشدد الملا على المساءلة الجادة من أجل كشف كميات الاحتياطي النفطي والتي من دونها لا يمكن معرفة الجدوى لأي مشروع اقتصادي للدولة وبخاصة في ظل توارد أرقام لدى خبراء محليين وعالميين مغايرة تماماً عما تعلنه الدولة بشكل رسمي.

وقال يجب ان تتم معالجة مشكلة ارتفاع أسعار  الأراضي والمضاربة بها من خلال فك احتكارها وتوفير مساحات جديدة منها وتقليل المساحة المطلوبة للبناء والاسراع ببرامج الرعاية السكنية مع تأكيد اهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير المدن السكنية الجديدة كأحد الحلول الرئيسية للمشكلة الاسكانية والعمل على اقرار قانون يحقق العدالة والانصاف للمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي في حق السكن الحكومي ومساواتها بالرجل الكويتي وذلك انسجاما مع حقوقها المكفولة في الدستور.

واوضح ان ضمان صحة الانسان والمحافظة على سلامة بيئته المحيطة به من ابرز وأهم القضايا التي تشغل العالم ونحن في الكويت لا نعيش بمعزل عن العالم في قضايا الصحة والبيئة لاسيما ان هذه القضايا تتطلب معالجة جذرية مشيراً إلى ان من الضروري بناء مستشفيات ذات مستوى عال من التكنولوجيا والتقنية الحديثة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية والاهتمام بالعنصر البشري العامل في القطاع الصحي وتطوير ادائه من خلال التعاون مع الجهات والمستشفيات العالمية.

واشار إلى ان الكادر الطبي هو حجر الزاوية للارتقاء بالمستوى الصحي في الدولة داعياً إلى سن تشريعات تساهم في تعزيز حماية البيئة من التلوث البيئي الضوئي والصوتي والمرئي.

وأكد الملا على ضرورة فتح باب المساءلة السياسية حول قضايا وملفات الفساد والتنفيع واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة واستباحة أملاك الدولة من خلال التركيز على العناصر الحقيقية للفساد والتعامل معها بدلاً من التركيز على معالجة نتائجها وظواهرها.

وطالب الملا بالعمل على تعديل بعض مواد قانون المطبوعات خاصة إلغاء عقوبة الحبس وإعادة النظر في المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية مع تعديل القوانين التي تعطل حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني ورفع الوصاية الحكومية عنها والعمل على تعديل قانون عمل المرأة بما يكفل حريتها وضمان حقها في اختيار أوقات العمل المناسبة مؤكداً على تحقيق المساواة والعدالة لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ومساواتهم مع نظرائهم من أبناء الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية في اكتساب الجنسية مع ضرورة سن تشريعات لحماية حقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة وتوفير سبل الراحة لهم وإقرار قوانين تضمن حقوقهم، وسن قانون يحفظ حقوق العمالة الوافدة لضمان حياة كريمة لهم تماشيا مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.

وقال الملا: مع كامل اعتزازنا وتقديرنا لقوانين الإصلاح الرياضي التي أقرها مجلس الأمة السابق إلا أنها تظل ناقصة ويشوبها بعض القصور والسلبيات فهي بحاجة إلى بعض الضوابط خصوصاً فيما يتعلق باشتراطات العضوية للجمعيات العمومية في الأندية كون مجالس إدارة الأندية هي النواة الأساسية التي تغذي الاتحادات والهيئات الرياضية بالعناصر الإدارية التي يفترض أن تكون ذات كفاءة للارتقاء بالمستوى الرياضي الكويتي، والدفع باتجاه تخصيص الأندية الرياضية تخصيصا جزئياً كمرحلة أولى للوصول إلى التخصيص الكامل مستقبلا بعد أن تتم تجربة التخصيص الجزئي.

وأضاف من الضروري إعادة النظر في دور اللجنة الأولمبية للحد من هيمنتها وسيطرتها على أنشطة لا يفترض أن تقع تحت اختصاصها.

وأكد الملا على ضرورة رفع الوصاية الفكرية عن عقل الإنسان الكويتي ومنحه حرية الاختيار من خلال استحداث معايير رقابية تغرز الحرية الفكرية واحترام الآراء الأخرى، وترتقي بمستوى الذوق العام الذي يؤكد الهوية الثقافية الكويتية بدلا من اتباع أسلوب المنع العشوائي غير المبني على أسس علمية وثقافية مشيراً إلى ضرورة تعزيز الدور الثقافي من خلال  زيادة عدد المهرجانات الثقافية والأدبية والفنية والاهتمام بمعارض الكتاب لتعزيز المستوى الثقافي والفكري لدى المواطن.

ودعا إلى للعمل على تذليل المعوقات أمام المسارح الأهلية لفتح آفاق المنافسة مع المسارح التجارية إضافة إلى تخصيص مسارح متطورة لدعم الحركة المسرحية الجادة.

وقال الملا إن ما حدث خلال الفترة الماضية وما تسبب به بعض أعضاء مجلس الأمة السابق من إساءة إلى هذه المؤسسة التشريعية بسبب تدخلاتهم غير المبررة وغير الدستورية والمتعسفة في كثير من الأحيان في عمل السلطة التنفيذية وكذلك عدم وضع الحكومة لبرنامج شامل واستراتيجية واضحة المعالم مدعمة بالأرقام والدرسات بالإضافة إلى ضعفها في الدفاع عن وزرائها أثر كثيراً وبشكل سلبي على مسيرة البلاد في مختلف المجالات ليس على مستوى التنمية الاقتصادية وحسب بل إنه زعزع ثقة المواطن بالديمقراطية والدستور.

وأضاف: إن أخطاء الماضي دروس وعبر للحاضر وإن صناعة الحاضر على أساس متين وقوي هي بناء للمستقبل فهل نستطيع أن ننظر بعين الحرص على مستقبل أطفالنا؟!

وأوضح أن التنمية والتطور لا يأتيان إلينا بل نحن من نسعى إليهما من خلال العمل الجاد والمجتهد فمسؤولية بناء البلد تقع على عاتق الجميع بلا استثناء كل من موقعه ومركزه.

ولفت إلى أن نظام الدوائر الخمس قلل من السلبيات في الدوائر الـ25، لكنه قال إن الدائرة الواحدة أفضل، موضحاً سعيه لتطبيقها.

وأكد الملا أن الوقت لا يسعفه للانضمام إلى قائمة وذلك بسبب مفاجأة حل مجلس الأمة ولذلك فضل أن يترشح مستقلا تحت عباءة التحالف الوطني