اكد مرشح الدائرة الثالثة صالح محمد الملا ان الشعب الكويتي يملك الوعي المناسب ليدرك مسؤولياته تجاه وطنه، مطالباً الحكومة بالتراجع عن اصدار قانون التجمعات الذي اعتمده مجلس الوزراء اخيراً باعتباره قانونا غير دستوري.
ووصف الملا القانون بأنه يسعى الى تكميم الافواه وتقييد الحريات ويعتبر تدخلا، موضحاً ان ذلك يعد مؤشرا خطيرا للمرحلة المقبلة.

وقال ان الحكومة ليست بحاجة الى قانون تجمعات جديد وبخاصة بعد ان ألغت المحكمة الدستورية قانون التجمعات القديم لعدم دستوريته، معربا عن اعتقاده بان القانون لن يتم تمريره من خلال مجلس الامة المقبل.

واكد الملا أنه اذا كانت الحكومة بحاجة الى قانون لتنظيم التجمعات، فان قانونا مثل ذلك من الضروري ان يخرج من رحم مجلس الامة وبالتعاون مع اعضائه وانه لا ضرورة لان يصدر بمرسوم ضرورة وفي هذا الوقت بالذات مجددا مطالبته للحكومة بالتراجع عن اصدار المرسوم وسحبه تدعيما للحريات وحرصا على نزاهة الانتخابات، داعيا الحكومة الى عدم التدخل في شؤون المواطنين الخاصة وارهاب الشعب وكبت الحريات.

وانتقد محاولات الحكومة الدؤوبة الى ضرب الديموقراطية في البلاد فما ان تتم انفراجة ما او انفتاح تأتي الحكومة لتفتح صفحة جديدة من قمع الرأي الحر وتكميم الافواه والعودة الى المربع الاول.

واشار الملا الى ان الحكومة ارجعت اسباب الحل الى عدم التعاون مع المجلس السابق، والآن تقوم باثارة الازمات مع المجلس المقبل حتى قبل انتخاب اعضائه