قال مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا ان هذه الأيام التي تعيشها البلاد هي أيام مباركة للالتقاء والحوار وتبادل الأفكار والغرض منها يصب في مصلحة البلاد وان اختلفت وجهات النظر, مشيرا اننا الآن في مفترق طرق وامام مجلس «مفصلي» في تاريخ الحياة السياسية الكويتية حيث ان المجلس المقبل سيأتي ضمن الدوائر الخمس التي راهنا عليها بأنها البداية الحقيقية للإصلاح السياسي والذي سيتبعه إصلاح شامل في كل المجالات.

واكد الملا في لقاء تعريفي لمرشحي الدائرة الثالثة في ديوانية عبدالله البلام أن برنامجه الانتخابي يرتكز على نقاط معينة وأهمها تحديد هوية الكويت الاقتصادية حيث ان الجانب الاقتصادي جدا مهم وعلى ضوئه ممكن أن نضع الحلول لكل المشاكل في القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة، قائلاً إننا نعاني من مستوى صحي مترد وخدمات متهالكة ونعاني أيضا من مشاكل في التعليم وكذلك بنية تحتية متهالكة وعلى ذلك يجب وضع خارطة طريق وهوية اقتصادية واضحة المعاني تتفق عليها السلطات لحل هذه المشاكل ، متابعاً أن الجانب الاقتصادي اخذ حيزاً كبيراً من برنامجه الانتخابي وذلك لسببين أساسيين حيث إننا في البلد لا نعلم ماذا نريد أن نكون هل دولة رأسمالية و نتحول منطقيا إلى مركز مالي وتجاري ودولي كما صرح صاحب السمو الأمير بذلك، أم نبقى دولة بلا هوية اقتصادية فلسنا اشتراكيين ولا رأسماليين و الاحتكار ليس بمسيطر ولا السوق تنافسية حرة !! ، وأوضح اننا إذا أردنا أن نتحول إلى نظام رأسمالي لفتح التنافس ولاستقطاب المستثمر الأجنبي يجب أن نقرر وعلى ضوء ذلك ممكن أن نحل في القطاعات الأخرى عبر التحول إلى هوية اقتصادية واضحة.

وقال ان هناك معلومات قد وردت إلينا أن شخصية متنفذة بالبلد قامت بإعطاء أوامرها لرجال الأمن بالتأخر ساعة ونصف الساعة حتى يتم الانتهاء من فرعية وبعدها يقومون بالذهاب إلى المكان، مشيرا إلى أن الفرعيات هي اختراع حكومي بالأساس وهي من قامت بدعمها ورعايتها والقيام بتنظيمها لإيصال العناصر التي تريدها إلى المجلس وبالتالي فان المطلوب منا مواجهة هذه الهجمة الشرسة على الدستور والحريات .

ولكن لا نريد من تحوم حوله الشبهات لأنك إذا أردت من المجلس أن يحقق طموحاتك وطموحات شعبك وضع حكومة «تكنوقراط» من خلال إبعاد التشكيل الحكومي عن «الترضيات» أو تحويل الحكومة لناد سياسي من خلال إعطاء كل عائلة أو تكتل سياسي كرسي ! وليس لدينا أي مانع أن تأتي الحكومة جميعها من عائلة أو قبيلة واحدة إذا كانت تعمل ولديها برنامج حيث أن هذه الرسالة إذا وصلت إلى سمو الأمير سوف يأخذها بعين الاعتبار لأنه بلا شك يريد الخير لبلده واستقرار حكمه وأخيرا أتذكر شعارا لشيخ المتفائلين المرحوم د. احمد الربعي الذي كان دائما يقول ان الكويت مازالت جميلة تفاءلوا .

ومن جهته، أكد مرشح الدائرة الثالثة علي دشتي أن الوضع السياسي في السنوات السابقة قد شهد مشاحنات وتأزيماً بين الحكومة والمجلس وهذه المشاحنات لا تخدم البلد ولا تدفع بعجلة التنمية، مشيرا إلى أن من أهم الأمور التي سوف يتطرق لها في برنامجه الانتخابي هي تشكيل لجنة لرقابة أعضاء مجلس الأمة ومحاسبتهم إذا خرجوا عن الخط المطلوب وأساءوا استخدام سلطاتهم وهذا المقترح يلزم  رئيس مجلس الأمة  لرئاسة  هذه  اللجنة واخذ دوره في السيطرة على الأمور وتنظيمها والحد من التوتر، بالإضافة إلى أمين السر وعدد 7 أعضاء لهذه اللجنة، مشيرا إلى أن فكرة هذه اللجنة موجودة في عدة دول مثل مصر عبر لجنة القيم وكذلك في الكونغرس الاميركي, وأشار دشتي إلى الاهتمام بالرعيل الأول عبر إنشاء مستشفى خاص يخدم المتقاعدين ويقع تحت مسؤولية مؤسسة التأمينات من أهم المشاريع التي سوف يطالب بها عبر برنامجه الانتخابي وكذلك إنشاء مؤسسة الأجيال الحالية ووضع ضوابط وأفكار لخدمة المواطنين ورفع مستواهم .

أكد مرشح الدائرة الثالثة طلال فهد الغانم أن ما شهدته البلاد من توقف عجلة التنمية حيث كنا من أوائل الدول في المنطقة من حيث التنمية والديموقراطية فقد أوجدنا أول دستور في الخليج  والآن أصبحنا متخلفين و في المراكز المتأخرة في كثير من الأمور السياسية والتنموية والاقتصادية وأيضا حتى الرياضية وان هذا الانحدار من الأسباب الرئيسية التي دفعتني للنزول وخوض الانتخابات المقبلة لان الكويت تحتاج إلى مزيد من العمل ومن أصحاب الكفاءة والخبرات العلمية ، وحيث كنا نصدر مناهجنا التدريسية وكتب التعليم إلى دول الخارج ولكن الآن وبكل أسف اصحبنا نستورد كتبنا ومناهجنا التعليمية من الدول الأخرى ومثال على ذلك الكتب المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة .

ومن جانب آخر، قال عباس الخضاري: يجب أن نرجع إلى الماضي ليحتكم الشعب الكويتي اليوم بأداء بعض النواب السابقين فالكويت اليوم حزينة ويجب علينا كمواطنين أن نكون أمناء بإدلاء أصواتنا وقول كلمة الحق عبر اختيار مرشحين أكفاء حيث وصلنا اليوم إلى أن هناك أصواتاً كثيرة تطالب بالتحول عن الديموقراطية فهناك اعتداء على المادة 50 من الدستور عبر تدخل أعضاء مجلس الأمة في اختيار الوكلاء أو نقلهم أو حتى إزالتهم وكل هذه التجاوزات تتحملها الحكومة حيث انها تأتي وهي لا تحمل أي برامج عمل حيث تبقى لمدة تزيد على عام وهي تسير على البركة !! ووضع وزراء ليس لديهم أي خبرة بما يوكل إليهم .

وأضاف الخضاري أن قانون التجمعات مخالف للنص الدستوري، معتبرا أن الدوائر الخمس نقلة للدائرة الواحدة,  مشيرا أن بها أخطاء وطائفية وفرعيات وحتى شراء الأصوات وان هناك فئة من أعضاء مجلس الأمة السابقين من ساهم في تخريب البلد عبر التدخلات والتعدي على الدستور والتعدي على السلطات ، محملا رئيس الحكومة مسؤولية الدفاع عن الدستور والسلطات من بعض النواب .

وبدورها، أضافت مرشحة الدائرة الأولى د.فاطمة العبدلي أن المجلس يلوم الحكومة ويتهمها انها تفتقر لوجود استراتيجية وخطة وطنية ورؤية وانها بدورها تلوم المجلس بان لم تكن له استراتيجية واضحة أو تدقيق على أداء الأعضاء وانه يجب أن تكون لدينا بصمة ديموقراطية للوطن لان الإصلاح يبدأ بالمواطن نفسه حيث كنا نسمع دائما أن الفساد موجود في الحكومة ولكن بعد خروج التقارير من جهات عدة بان الفساد موجود في كل مكان حتى في مجلس الأمة وكذلك موجود أيضاً في المواطن عبر تصويته للفاسد ممن يستخدم المال السياسي والمذهب الطائفي والنفس الفئوي والقبلي  بهذا نكون نحن من بدأ حلقة الفساد و سيكون هذا المجلس ليس به كفاءة ولا رؤية ولا خطة استراتيجية واضحة لأنه لا يوجد مختص اصلا .