لكي نمضي في طريقنا نحو المستقبل لابد من وضع رؤى واضحة وتطلعات ترسم لنا خارطة طريق شاملة مبنية على أسس علمية لأنظمة واستراتيجيات الدولة على جميع المستويات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية

فنحن الكويتيون.. كل من موقعه يسعى ويحاول ويجتهد ويعمل من أجل النهوض بهذا الوطن والارتقاء به.. لأننا زائلون والوطن باق ٍ ، فهذا ما نحتاج إليه في هذه المرحلة المفصلية .
 

• التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة طريق أساسي للاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى بناء البلد وفق الضوابط والصلاحيات التي حددها الدستور في محاسبة المخطئ دون التعسف في استخدام الأدوات الدستورية أو التطرف في ممارستها . 

• قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة أحد الحلول الناجحة لإعادة الثقة إلى المؤسسة الدستورية والأجهزة الحكومية ولوضع حد لنهب أموال الدولة واستغلال النفوذ . 

• للقانون هيبة وسلطة يجب استعادتها وللقضاء استقلالية يجب تأكيدها والعمل بها . 

• لا يمكن للدول المتحضرة أن تنهض وتتقدم من دون النهوض بالنظام التعليمي والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتحسين مخرجاته ولا يتم ذلك إلا عن طريق الاهتمام بالعنصر المحوري في هذه المؤسسة ألا وهو المعلم ووضع ضوابط صارمة لآلية اختيار المعلمين الأكفاء من الوافدين . 

• الاقتصاد شريان الدولة والنبض الأول لديمومتها وبقائها في الصفوف المتقدمة ولا يمكن للاقتصاد أن يسير ويتطور دون وجود خارطة طريق تحدد هويته ومساره . 

• النفط عصب الاقتصاد الكويتي لذا يجب الاهتمام بالاستثمارات النفطية الخارجية وكذلك السعي إلى خلق وتنويع مصادر الدخل المتأتية من ثرواتنا الطبيعية . 

• ارتفاع أسعار النفط أدى إلى خلق فوائض مالية عالية يجب أن تستغل استغلالا جيدا وأمثلا واستثمارها بشريا وصناعيا وتطوير البنى التحتية وإنشاء المدن السكنية الجديدة . 

• للقطاع الخاص دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني لاسيما بعد أن أثبت كفاءته في إدارة وتشغيل قطاعات مختلفة لذا يجب منحه الثقة مع ضمان حق العاملين الكويتيين مما يساعد على تحرير الاقتصاد وتخفيف العبء عن الحكومة . 

• الإسكان والصحة والبيئة قضايا محورية وجوهرية لا تقل أهمية عن القضايا السياسية والاقتصادية في حياة المجتمع، فضمان حق السكن والاعتناء بصحة الإنسان والمحافظة على سلامة بيئته أمور أساسية يجب متابعتها ودراستها وتطوير أدائها باستمرار . 

• حرية الإنسان في اعتقاده ونشر رأيه، حق كفله دستور الكويت، وكفلته قوانين ولوائح المنظمات العالمية والدولية، وحرية المرأة حق إنساني فهي لا تقل شأنا أو كفاءة عن الرجل لذا يجب أن تكون لها الحرية في اختيار عملها وطبيعته وأوقاته . 

• المساواة أساس العدالة، ولأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق المساواة مع نظرائهم من أبناء الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية في اكتساب الجنسية والحقوق الأخرى . 

• ذوو الاحتياجات الخاصة مواطنون مبدعون تشهد لهم إنجازاتهم وهم جزء أساسي في المجتمع لذا يجب توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة في الأبنية والرعاية السكنية والمرافق العامة في الدولة . 

• الرياضة في الكويت تحتاج إلى معالجة جذرية تبدأ بوضع ضوابط لاشتراطات العضوية للجمعيات العمومية في الأندية لتمر بمرحلة الدفع إلى عملية تخصيص الأندية وتكون على مراحل بدءا من التخصيص الجزئي للحد من تدخلات أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة ومن ثم تقييم هذه التجربة بالإضافة إلى ذلك كله لابد من إعادة النظر في دور اللجنة الأولمبية بما يتناسب مع دورها المعترف به دوليا . 

• كانت الكويت منارة فكرية وثقافية وأدبية وفنية بل كانت مثالا للحرية تحتذي به الشعوب الأخرى، ألم يحن الوقت لاستعادة هذا الدور وهذه المكانة الرفيعة لبلوغ الكمال الإنساني عن طريق رفع الوصاية الفكرية وتأكيد مبدأ حرية الاختيار بدلا من سياسة المنع العشوائي إضافة إلى دعم الحركات الأدبية والفنية ورعاية وتشجيع مبدعي الكويت في كل المجالات .